عودة العمالة الإندونيسية بعد عيد الفطر


عودة العمالة الإندونيسية بعد عيد الفطر
07-19-2012 05:45 PM
متابعات محمد العشرى(ضوء):كشفت مصادر في جاكرتا عن قرب إنتهاء أزمة العمالة المنزلية الإندونيسية ولكنها لم تعط موعدا محددا لعودتها إلى المملكة، مستبعدة التوقيع على الاتفاقية المعلن عنها مع الجانب السعودي خلال شهر يوليو الجاري. كما استبعدت أن تكون هناك أي عودة قبل عيد الفطر المبارك.
وأوضحت المصادر أن هناك تباينا في وجهات النظر بين وزارتي العمل الإندونيسية والخارجية الإندونيسية حول الجهة المخولة بالتوقيع على الإتفاقية التي بموجبها يتم تنظيم عودة العمالة.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم التطرق في الإتفاقية التي توصل لموضوع الراتب، خصوصا أن هناك شركات لتأجير العمالة بدأت العمل في المملكة وستكون مسؤولة عن تنظيم شؤون العمالة وضمان حقوقها وحمايتها، خصوصا أن الاتفاقية تنص على تحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الإتفاقات
وسيلتزم الجانب الاندونيسي بتحسين مستوى العمالة وتدريب الراغبة منها العمل في المملكة وتعليمها اللغة العربية، وسيلتزم الجانب السعودي بتطبيق نظام التأمين على العمالة وتوفير مركز لاستقبال الشكاوى.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي على أن الوزارة حرصت على التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما يمس خصوصية المواطن السعودي وننتظر إجابة الدعوة منهم وأن يحضر وزراء العمل في الفلبين واندونيسيا لتوقيع الاتفاقيات.

حملات تفتيشية


كشفت مصادر مطلعة في مكتب العمل بجدة ، أن حملات تفتيشية رصدت حالات تأجير كفلاء لخادماتهم النظاميات على أسر مختلفة، قبيل شهر رمضان المبارك بمبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال، للشهر الواحد في حين تتراوح قيمة التنازل عن الخادمة لنحو 6 أشهر بين 20 و25 ألف ريال، واصفة المؤجرين بـ"ضعفاء النفوس".
image
وأكدت المصادر أن هذه العمليات تخالف نظام العمل في المملكة، حيث لا يسمح بعمل المكفول لدى غير كفيله سواء في شهر رمضان أو غيره من أشهر السنة، مبينة أن جميع هذه الحالات ستطبق بحقها عقوبات السجن والغرامة الواردة في نظام المتاجرة بالعمالة.
وفي هذا الصدد، أكد مراقب جمعية حقوق الإنسان بجدة معتوق الشريف، أن عملية تأجير العاملات المنزليات تدخل في عملية الاتجار بالبشر، معتبرا شهر رمضان من الأشهر التي يرتفع خلالها الطلب على العمالة المنزلية، وأن المتاجر في العمالة، يعاقب وفقا لنظام الإتجار بالبشر الصادر عام 1430، والقاضي بمعاقبة المتاجر بالبشر بالسجن 5 سنوات أو غرامة مالية تقدر بمليون ريال أو بالعقوبتين معا.
وأوضح أن العمالة المنزلية يتم المتاجرة بها خلال العام بطرق خفية لا يتم اكتشافها، لذلك لا بد من وجود رقابة لصيقة من قبل اللجان المختصة بمراقبة عمليات منع المتاجرة بالأشخاص داخل هيئة حقوق الإنسان، وأن تمد يد العون في القيام ببرامج توعوية في المراكز التجارية والمرافق العامة للحد من ظاهرة المتاجرة بالخادمات والعمالة.
وأكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية ليس لديهما صلاحيات تنفيذية تجاه الجهات الحكومية سوى مخاطبة الجهات المختصة، وأن الهيئة حثت وزارة العمل على الإسراع في إنهاء أزمة الاستقدام، والمسارعة في إنهاء خلافات الاستقدام مع بعض الدول للمساهمة في القضاء على عملية تأجير العمالة، وأن هذه العمليات تتم في الخفاء ولا توجد إحصائيات دقيقة لعملية التأجير، بل إن كل المؤشرات تؤكد زيادتها.
من جهته، شدد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لـ"الوطن"، على أن نظام الاستقدام في المملكة لا يجيز عملية تأجـير العمالة المنزليـة، ولا تتم عملية التأجير إلا عن طريق شركات الاستقدام التي بـدأت عملها مـنذ فترة وجـيزة، مطالبا بإيجاد محكمة عاجلة للعمالـة المنزليـة تحاسب كل من يخل بالعقد المتفق عليه خلال الاستقدام.
وأكد أن العمالة المنزلية الهاربة التي تعمل لدى بعض الأسر السعودية أو عن طريق تأجيرهم خلال فترة شهر رمضان من الأمور المخالفة والتي لا يسمح بها نظام الاستقدام في المملكة، مشيرا إلى أنه في حال تم إيجاد محكمة لقضايا العمالة المنزلية فإن ذلك سيساعد في القضاء على عملية هروب العمالة ويضمن للمواطن حقوقه، مضيفا أن غياب الرقابة سهل عمليات السمسرة لتأجير العمالة المنزلية.
image
وفي الوقت الذي كشف فيه مسؤول بإدارة مكافحة التسول، أن نسبة هروب العمالة المنزلية التي تم رصدها من خلال البلاغات ارتفعت إلى 120 حالة هروب يوميا، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين، أن دور الجوازات يقتصر على تكثيف الحملات على سماسرة تأجير العمالة المنزلية المخالفة لنظام الجوازات سواء في رمضان أو غيره.
وأضاف أنه بعد القبض على الخادمة الهاربة يتم التحقيق معها في إدارة الوافدين وأخذ بصماتها وأحالتها للجنة الإدارية، ووضع عقوبات لازمة في حقه، وإذا تم ضبط خادمة تعمل على كفالة الغير يتم تمرير المخالفة لجهات الاختصاص "مكتب العمل" لاتخاذ الإجراءات في حقها.




تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1604


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في تويتر


التعليقات
#89633 [عروب]
1.00/5 (1 صوت)

07-20-2012 01:20 AM
المهم راتبها كم


#89639 [ناصصح]
0.00/5 (0 صوت)

07-20-2012 11:01 AM
ياخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين انقذوا المواطن من ظلم بعض الوزارات صار التاجر الثري ينعم بكل شيء على حساب المواطن.

كيف يسمح للشركات بتأجير العمالة المنزلية وغيرهامن العمالة كما في الاسواق ويتسترون عليهم

اما المواطن الكفيل اذا اجر عامل اوعاملة يكون هذا اتجار بالبشرفسرها لنا يامعتوق الشريف


البعض من الوزراء او المسئولين الجدد يريد التغيير للتغيير فقط ..لايهم للأفضل او للأسواء المهم

يسوي شيء.

اذا استمر الوضع لمحابات التجار والاثرياء فستنقرض الطبقة الوسطى ويبقي اثرياء وفقراء وهذا والله

عار على بلد اسلامي مثل السعودية.وحرام ايضا


لماذا الاثرياء يستأثرو بكل شيء والى متى.....انقذوا المواطن العدي والفقير من استنزاف الاثرياء لهم

ياخادم الحرمين وولي عهده الامين وياوزير الاخليو حفظكم الله ورعاكم.

ومبروك الشهر الكريم على حكومتنا والشعب السعودي والامة الاسلامية


#89669 [ابوفهد الزعفراني]
0.00/5 (0 صوت)

07-21-2012 02:19 AM
[b][size=5]مل*************B]